تأجيل محاكمة محامٍ بتهمة سب وقذف خالد منتصر لجلسة 21 أبريل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحد المحامين بتهمة سب وقذف الدكتور خالد منتصر لجلسة 21 أبريل الجاري.

وطالب دفاع خالد منتصر خلال الجلسة بتعويض مادي قدره مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بموكله جراء جرائم السب والقذف ضده.

وكانت قررت النيابة العامة بالقاهرة إحالة المحامي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 36 جنح الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الدكتور خالد منتصر.

كان الدكتور خالد منتصر تقدم ببلاغ ضد المحامي، يتهمه فيه بالتشهير وسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد الإساءة لسمعته. وبعد فحص البلاغ، أمرت جهات التحقيق بإحالته للمحاكمة.

 الجرائم الإلكترونية

يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.

عقوبات الجرائم الإلكترونية 

أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها”.

كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.