محافظ مطروح يكشف الجهات المستثناة من العمل عن بُعد
أصدر اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرارًا رسميًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من الأحد ولمدة شهر كامل، مع التأكيد على إمكانية تجديد القرار لاحقًا وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل وظروف المرحلة.
تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وترشيدًا للنفقات
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، التي تستهدف التوسع في تطبيق نظم العمل الحديثة، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة داخل الجهاز الإداري للدولة، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب ترشيد النفقات وتقليل التكدس داخل مقار العمل، مع الاعتماد بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية في إنجاز المهام اليومية.
تعميم القرار على الديوان العام ومديريات الخدمات
ونص القرار على تطبيق نظام العمل عن بُعد على جميع العاملين بديوان عام محافظة مطروح، وكذلك الوحدات المحلية التابعة لها، بالإضافة إلى مديريات الخدمات المختلفة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي ومواكبة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة خلال الفترة الحالية.
المدارس والمستشفيات خارج المنظومة الجديدة
وفي المقابل، استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي لا يمكن تطبيق نظام العمل عن بُعد بها، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات وقطاع النظافة، إلى جانب الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة ودون أي تأثر.
رقابة مشددة من الحوكمة والتنظيم والإدارة
وكلف محافظ مطروح مديرية التنظيم والإدارة، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة بالديوان العام، بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، من خلال المرور الدوري ورصد مدى الالتزام، مع إعداد تقارير دورية تتضمن أي مخالفات يتم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
التنفيذ فوري.. ولا تهاون في الالتزام
وشدد القرار على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، مع التأكيد على بدء العمل به فور صدوره، وعدم التهاون في تطبيقه، بما يحقق الأهداف المرجوة من تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي داخل المحافظة.