المصرية لحقوق الإنسان ومصر السلام ينظمان ندوة عن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة في بيئة الأعمال المصرية

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان: “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: نحو تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في بيئة الأعمال المصرية”.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التزام الشركات والمؤسسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، وآليات تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في السياق المصري، بما يسهم في دعم بيئة أعمال مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتحقق التنمية المستدامة.

شارك في الندوة عصام شيحة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد فوقي -رئيس مؤسسة مصر السلام ومدير الجلسة، الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نهى بكر - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تعتمد المبادئ التوجيهية على ثلاثة محاور أساسية تُعرف بإطار “الحماية والاحترام والانتصاف”.

واجب الدولة في الحماية

يقع على عاتق الحكومات حماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترتكبها الشركات أو الجهات الاقتصادية، وذلك من خلال سن التشريعات الفعالة، وتطبيق القوانين، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.

مسؤولية الشركات عن الاحترام
 

تلتزم الشركات بتجنب التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أو المساهمة فيها، والعمل على الحد من أي آثار سلبية قد تنتج عن أنشطتها. ويتطلب ذلك اعتماد سياسات واضحة لحقوق الإنسان وإجراء عمليات العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومعالجتها.

ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف
 

يجب توفير آليات فعالة تمكّن الأفراد أو المجتمعات المتضررة من أنشطة الشركات من الحصول على التعويض أو المعالجة المناسبة، سواء عبر القضاء أو عبر آليات تظلم غير قضائية.