الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية خطوة لتعزيز دخل المزارعين وتقليل استيراد الزيوت
تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لدعم منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الزيوت النباتية ومدخلات صناعة الأعلاف.
وفي هذا السياق، نظم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة سلسلة من الندوات الإرشادية بمحافظة كفر الشيخ، استهدفت توعية المزارعين بأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها فول الصويا والذرة ودوار الشمس، مع التعريف بمزايا نظام الزراعة التعاقدية الذي يضمن للمزارع تسويق محصوله مسبقًا بأسعار عادلة.
وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن النظام يهدف إلى توفير ضمانات حقيقية للمزارعين، خاصة صغار المنتجين، من خلال تأمين عملية التسويق وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في الأسواق.
التوسع في المحاصيل الزيتية
وأوضحت أن التوسع في المحاصيل الزيتية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل فاتورة استيراد الزيوت النباتية، فضلًا عن دعم صناعة الأعلاف التي تعتمد بشكل أساسي على محصول فول الصويا والذرة في تغذية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
كما تضمنت الندوات شرح آليات الاستفادة من خدمات التمويل التي يقدمها البنك الزراعي للمزارعين في إطار منظومة الزراعة التعاقدية، إلى جانب توضيح إجراءات تسعير الحاصلات الزراعية وطرق التوريد وصرف المستحقات المالية للمزارعين فور تسليم المحصول.
وشددت وزارة الزراعة خلال الندوات على أهمية الالتزام بالسياسة الصنفية المعتمدة، وخاصة زراعة أصناف فول الصويا عالية الإنتاجية مثل “مصر 6” و“مصر 10”، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة مناسبة للتصنيع.
كما تم استعراض أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة وتطبيق نظام “التحميل” بين محصولي فول الصويا والذرة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من وحدة المساحة الزراعية وزيادة دخل المزارعين.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الزراعة للتواجد الميداني المستمر مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.