حملات مكبرة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة بقرى دمياط
تواصل الوحدات المحلية بمركز دمياط، اليوم الجمعة، تحركاتها الميدانية المكثفة داخل القرى التابعة للمركز، لضبط منظومة العمل التجاري وحصر كافة الانشطة والمحال غير المرخصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بضرورة فرض الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة.
استنفار في قرى دمياط لضبط الانشطة التجارية
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة الدكتور سمير عتريس، جولات مرورية واسعة النطاق استهدفت عددا من القرى، قادتها روضة منير، نائب رئيس المدينة لشئون القرى.
وشاركت في الحملة فرق عمل ضمت رؤساء الوحدات القروية ومسئولي الإشغالات والإدارات المعنية، للوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالاشتراطات القانونية وتراخيص مزاولة النشاط.
إنذار وتوعية.. "صورة البطاقة والعقد" تنهي ازمة التراخيص
وخلال الجولة الميدانية، وجهت اللجنة إخطارات رسمية لأصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بضرورة التوجه الفوري إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
وأعلنت الوحدة عن تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، حيث يتم البدء في إجراءات الترخيص بمستندات بسيطة تشمل "صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار أو سند الملكية"، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل الخدمة.
خطة شاملة لحصر الانشطة غير الرسمية
وأكدت رئاسة مركز ومدينة دمياط أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لحصر كافة الأنشطة غير المرخصة ودمجها في المنظومة الرسمية، مع تقديم كافة سبل الدعم والتحفيز للمواطنين.
وشددت الوحدة على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتعزيز موارد الدولة.