وزير المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من الإعفاء الجديد بقانون الضريبة العقارية

قال أحمد كجوك، وزير المالية: إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين

وأضاف كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان: المواطن هو الأساس، وجميعنا “بنشتغل عند الناس”، الحكومة أنفقت  أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد العائدات المتوقع تحصيلها ثلاثة أضعاف، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.

وتابع أن 25% من الحصيلة توجه للمحليات و25% لصندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أن العائد من القانون سيُستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب

ومن جانبه أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته علي تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بسبب تحمل الحكومة أعباء كبيرة.

 إعفاء السكن الخاص من الضريبة

وشدد النائب علاء الدين فؤاد، على ضرورة  إعفاء السكن الخاص من الضريبة علي العقارات المبنية، سواء كان هذا السكن الاصلي فيلا او شقة لافتا إلي أن هناك بعض المواطنين في الأرياف يمتلكون منزل خاص ويحصلون علي معاش  تكافل وكرامة، وهو ما يجعل الضريبة علي العقارات المبنية، عبء عليهم.

وأشار إلى أنه يؤيد إعفاء السكن الأصلي، وتطبيق الضريبة  بشكل تدريجي على من يمتلك أكثر من مسكن، مطالبا بتشكيل لجان التسعير من المتخصصين، لاسيما أنه لو تم ترك التسعير لموظفي الضرائب سيكون التقدير جزافي.