فخ "النص والواقع"، تقرير دولي يكشف فجوة تنفيذ حقوق المرأة الاقتصادية بالمنطقة العربية
كشف أحدث تقارير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026" عن معضلة بنيوية تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكد التقرير أن الأزمة لم تعد تقتصر على "غياب القوانين"، بل في العجز عن تحويل تلك التشريعات إلى ممارسات فعلية داخل سوق العمل والمؤسسات.
الحقوق المهدرة بين الورق والتطبيق
وفقا للمؤشر، لا تتمتع النساء في المنطقة إلا بأقل من نصف الحقوق الاقتصادية المتاحة للرجال، وبينما يسجل المتوسط العالمي للأطر القانونية 67 نقطة، تقبع المنطقة عند 43.2 نقطة.
وتزداد الصورة قتامة عند قياس "كفاءة التنفيذ"، إذ تنخفض النسبة إلى 36.3 نقطة فقط فيما يخص أدوات السياسات والمؤسسات الداعمة، بينما يقدر الخبراء القانونيون أن ما يُنفذ فعليًا من الحقوق الاقتصادية للنساء لا يتجاوز 37.3% من إجمالي الإمكانات المتاحة.
أسباب تعيق استمرار المرأة في العمل
أشار التقرير إلى أن "الحلقات الأضعف" التي تعيق استمرار المرأة في العمل ترتبط بملفات حيوية، تتمثل في مؤشر السلامة الذي سجل أدنى مستوياته بـ 14 نقطة فقط، ما يعكس ضعف الحماية من العنف والتحرش، وهو ما يحد من قدرة النساء على التنقل والعمل بحرية.
كما أن رعاية الأطفال، سجلت الأطر الداعمة لها 19.4 نقطة، في حين سجلت سياسات الأمومة والأبوة أدنى متوسط إقليمي (18.7 نقطة)، مع تسجيل 10 دول نتيجة "صفرية" كاملة في هذا المجال.
كلفة اقتصادية باهظة
حذرت "تي ترومبيك"، مديرة برنامج المرأة بالبنك الدولي، من أن استمرار هذه الفجوة سيفوت على المنطقة فرصًا تنموية هائلة، خاصة مع توقع دخول 1.2 مليار شاب نصفهم فتيات إلى سوق العمل عالميًا خلال العقد المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن تقليص فجوات المشاركة في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما تحتاجه دول المنطقة بشدة لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
رغم التحديات، رصد التقرير حراكا تشريعيا إيجابيا منذ أكتوبر 2023، حيث تصدرت مصر المشهد بـ 6 إصلاحات شملت المساواة في الأجور، وإزالة قيود العمل، وإقرار العمل المرن، بالإضافة إلى أن السعودية والعراق والأردن، اتخذت خطوات لتقليل التمييز ضد النساء في سن الإنجاب عبر إصلاح تمويل إجازات الأمومة وتعزيز مرونة العمل.