كيف حفظ قانون الأحوال الشخصية حقوق المطلقة في النفقة؟

وضع قانون الأحوال الشخصية حدا أقصى في الحجز على الأجور والمعاشات والمرتبات لصالح النفقة الزوجية والتى تعد واحدة من أبرز الحقوق التي يكفلها القانون والشرع للمرأة، تتنوع أشكالها باختلاف نوع الطلاق وظروف المطلقة.

ضوابط نسب الحجز على المرتبات والمعاشات  

- 25  % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة

- 25 % للوالدين أو أيهما

- 35 % للوالدين أو أقل

- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما

- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما

الحد الأقصى للحجز على الراتب لصالح المطلقات 
 

وضع قانون الأحوال الشخصية حدًا أقصى لنسبة الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات، بحيث لا تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، لكن هذه النسبة، قد يتم تعديلها، بموجب مشروعات قوانين اقترحها بعض النواب وتقدموا بها رسميًا إلى مجلس النواب، لتكون قيمة النفقة محددة بألا تقل على 2500 جنيه.

ضوابط تحديد نفقة المطلقة خلال أسبوعين
 

يحق القاضي حال التحقق من سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه، أن يفرض للزوجة فى مدة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا

شروط زيادة نفقة المطلقة في القانون
 

بحسب القانون، يجوز زيادة النفقة تبعًا لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حال إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة.

- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا عند حدوث طارئ.

- يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.