رياضة الإسكندرية توضح حقيقة استبعاد مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي

 أصدرت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله من بيانات ومعلومات غير دقيقة بشأن إدارة نادي الجمارك الرياضي، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات لا يعكس الوضع القانوني الصحيح.

وأكدت المديرية، أنه إعمالًا لأحكام القانون وحرصًا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، فقد صدر قرار وزارة الشباب والرياضة رقم (1501) لسنة 2025، والذي نص في مادته الأولى على وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الجمارك الرياضي بمحافظة الإسكندرية بصفة مؤقتة.

وأضاف البيان أن القرار تضمن إحالة أعضاء مجلس الإدارة إلى النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء النيابة من مباشرة تحقيقاتها، أو لحين انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، أيهما أقرب، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (97) من اللائحة المالية الموحدة رقم (159) لسنة 2001.

وشددت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على التزامها الكامل بتطبيق القانون، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المال العام، وضمان حسن إدارة الهيئات الرياضية، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة.

وأضاف البيان أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قامت بتشكيل لجنة إدارية مؤقتة من المديرية لتولي إدارة وتسيير شؤون نادي الجمارك الرياضي، وذلك لحين تشكيل لجنة مؤقتة أخرى لإدارة النادي من بين أعضاء جمعيته العمومية أو من ذوي الخبرة، بقرار من الوزير المختص، إلى أن تزول أسباب الإيقاف أو تنتهي مدة مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة مجلس إدارة النادي، والمدير التنفيذي، وعدد من المختصين إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع محل التحقيق.

وشددت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على أن القرار الصادر نافذ وساري بكافة آثاره القانونية من تاريخ صدوره، ويترتب عليه حظر أي تعامل قانوني أو إداري أو مالي مع مجلس الإدارة الموقوف، مؤكدة أنه يُعتد قانونًا فقط بالتعامل مع اللجنة الإدارية المؤقتة المعتمدة من المديرية.

وأهابت المديرية بالأعضاء الصادر بحقهم قرارات فصل، ضرورة التوجه إلى مقر النادي الكائن بباب (14) – الجمرك، لتقديم طلباتهم مرفقًا بها المستندات المطلوبة، تمهيدًا لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، كما دعت العاملين بالنادي إلى التوجه للجنة الإدارية المؤقتة لاستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على انتظام العمل داخل الهيئات الرياضية، وصون المال العام، وتحقيق الصالح العام.

وفي ختام البيان، ناشدت المديرية جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات التابعة لها هي المصدر الوحيد للمعلومات، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يخالف ذلك.