زوجة المتهم الرابع عشر في قضية سارة خليفة: لم يُضبط بحوزتي شيء وتعرضت للإكراه

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، إلى شهادة زوجة المتهم الرابع عشر في قضية سارة خليفة، وذلك خلال جلسة نظر القضية.

وقالت زوجة المتهم، أمام هيئة المحكمة، إنه جرى القبض عليها من منزل والدتها، حيث أُبلغت باتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، مؤكدة أنه لم يُعثر بحوزتها على أي مواد محظورة، كما لم يُضبط أي شيء داخل سياراتها وقت القبض عليها.

وأضافت أنها تعرضت للإكراه بهدف الضغط عليها لإقرار انضمام زوجها للتشكيل المتهم في القضية، نافية صلتها بأي من الوقائع المنسوبة، ومؤكدة أن زوجها لم يسبق له الاشتراك في تجارة المخدرات، ولا يعرف المتهمة سارة خليفة من الأساس.

وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي: "أنا في يوم الواقعة تم القبض عليه من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وفي هذا السياق، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي منظم، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتكفل الباقون بعملية الترويج. كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلو جرامًا.

كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

واعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية وثّقت النشاط الإجرامي للمتهمين.