النيابة الإدارية تعتمد أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري

اعتمد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 27 لسنة 2026، المتضمن ترقية 2196 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، بمختلف الدرجات والمستويات الوظيفية، وفي شتى المجموعات النوعية، ممن استوفوا الشروط القانونية المقررة للترقية، وذلك اعتبارًا من 1/7/2026، في أكبر حركة ترقيات تشهدها الهيئة في تاريخها.

العنصر البشري يمثل حجر الزاوية 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة الإدارية على الارتقاء بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيمانًا منها بأن العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل، وذلك ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف تحديث آليات الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ السرعة والانضباط، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، وجّه المستشار محمد الشناوي خالص التهنئة للعاملين الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، وأن تمثل هذه الترقية دافعًا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يحقق رسالة النيابة الإدارية السامية في إرساء سيادة القانون وصون الصالح العام.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.