جاد الكريم: تقرير حالة حقوق الإنسان أكد ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات (فيديو)

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحرر الرئيسي للتقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان: إن التقرير يتضمن من ٥ فصول “حقوق مدنية وسياسية، واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأنشطة المجلس والتوصيات والحساب الختامي” من الفترة يونيو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥. 

وأشار « جاد الكريم» خلال إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان، إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. 

مرجعية التقرير 

وأوضح أن  التقرير يستند إلى مرجعية دستورية واضحة، وإلى التزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.

الحبس الاحتياطي 

على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، قال: يرصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها. 

وأشار إلى أنه في المقابل، يسلط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات، وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا -تحديدًا قبل اعتراضات رئيس الجمهورية والفترة التي يتضمنها التقرير-، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، فضلًا عن نمطية بعض الردود في  الرد على شكاوى النزلاء، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية وإصدار بيانات تفصيلية بشأن الزيارات لمقار الاحتجاز والسجون، وضمان الرعاية الصحية الملائمة. 

حرية الرأي والتعبير 

وفي مجال حرية الرأي والتعبير، وقال « جاد الكريم» إن  التقرير يشير إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة، لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين، ويبرز التقرير أيضًا أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ولا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.