فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حماية المنافسة يوافق على 4 عمليات استحواذ لشركات مختلفة

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

 قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي.

حماية المنافسة يوافق على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

1) طلب شركة دي إس في إيه/إس الاستحواذ على ملكية 209,004‬ سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة شينكر أكتينجيسيلشافت:

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة دي إس في إيه/إس بشأن طلب الشركة الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة شينكر أكتينجيسيلشافت، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 أكتوبر 2024.

2) طلب شركة بريليانت ديزاين (بي في آي) ليمتد، وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد إنشاء مشروع مشترك:
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة بريليانت ديزاين (بي في آي) ليمتد وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد بشأن طلب إنشاء مشروع مشترك لتوفير خدمات الاتصالات للهواتف المحمولة في نطاق المملكة المتحدة، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 نوفمبر 2024. 


3) طلب شركة كومباني دي سان جوبان إس. إيه الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فوسروك سبلاي:

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة كومباني دي سان جوبان إس. إيه بشأن طلب الشركة الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فوسروك سبلاي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 3 نوفمبر 2024.

4) طلب شركة إعمار مصر للتنمية الاستحواذ على 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية:

الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة إعمار مصر للتنمية، بشأن طلب استحواذ الشركة علىنسبة 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 11 نوفمبر 2024.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخاطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.