عمومية المحامين توافق على زيادة قيمة المعاشات

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، منذ قليل النتائج النهائية للتصويت على بنود الميزانية العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية، والتي انعقدت من أجلها الجمعية العمومية للمحامين.

وقال سامح عاشور في المؤتمر المنعقد الآن لإعلان النتيجة، أن عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بلغ ١٨ ألف محامي، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ١٧٥٠٩ أصوات، فيما بلغ الأصوات الموافقة على زيادة المعاش ١٦٦٨١، بينما بلغ إجمالي الموافقة على باقي بنود الميزانية ١٥٣٠٣، فيما بلغ عدد الموافقين على البند الخاص بمراقب الحسابات ١٥١٥١.

بدء عملية الفرز بعمومية المحامين لمناقشة الميزانية

وأكد «عاشور» أنه على استعداد لمناقشة في الميزانية للتحقق من كل بند فيها حتى بعد الموافقة على الميزانية.

وانتهت منذ قليل عملية الفرز بنقابة المحامين، للتصويت على جدول أعمال الجمعية العمومية التي تتضمن مناقشة الميزانية العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية لأعوام ٢٠١٦،٢٠١٧، ٢٠١٨، بالإضافة إلى المشروع المقدم من مجلس النقابة بزيادة المعاشات.

ونظرت الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

وتصمنت القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

وتضمنت أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.