ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد

المستشار محمد حسام الدين هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا، وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2022 أي أنه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.

مصادر: المستشار محمد حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 أكتوبر 1951 في قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ (قرية الزعيم سعد زغلول)، متزوج وله ولدان خارج القضاء، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثاني على دفعته، وحصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي 1976 و1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس الدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية والبحيرة، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضوًا بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضوًا بالتفتيش الفني، ثم رئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتبارًا من أول يوليو الماضي أصبح عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.

والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، سبقت إعارته إلى ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات، وانتُدب مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتى 1996، وانتُدب عضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999، 2000، ثم في عام 2014 كان عضوًا في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، كما أنه هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017، مما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فقام كل رئيس وحدة (محكمة – دائرة – إدارة) بوضع خطة إنجاز فرعية في أول العام القضائي، وخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوى المجلس، وتتم متابعة ذلك، مما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017/2018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن.