بروتوكول تعاون بين "القومية للتأمين الاجتماعي" وبنك مصر (صور)

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.



ووقع على البروتوكول سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشهاب عزت عبد الرحيم زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ممثلا عن بنك مصر.



وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقدم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد، مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسئولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات الاجتماعية.



وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على أصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.



وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدي إلى اللانقدي، ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة ويستفيد من هذه الخدمة نحو 2 مليون مواطن.

وأوضح الإتربي أن البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث وضع البنك منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل إلى أكثر من 500 فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية.