معركة الـ 50 ألف مقعد.. حديث الرئيس يشعل حماس المشتاقين لـ«المحليات».. تحركات موسعة لكبار العائلات.. وانتعاشة داخل الأحزاب طمعا في «التزكية» خلال الفترة المقبلة

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، عن أهمية وجود المجالس المحلية لممارسة دورها الرقابي على الأجهزة التنفيذية كان سببا رئيسيا في خلق حالة من الحراك السياسي بالشارع المصرى، خلال الأيام الأخيرة، خاصة في الدوائر والتجمعات السياسية التي تجمع راغبى الترشح بالمحليات بالمراكز والقرى بالمحافظات.

مفاجأة
الكلام عن قرب إجراء انتخابات المحليات جاء مفاجئا للبعض، خاصة أن كل التوقعات كانت تسير في اتجاه تأجيل انتخابات المجالس المحلية، لعام ٢٠٢٢، وذلك لعدة أسباب منطقية، منها أن هناك التزاما دستوريا بإجراء انتخابات مجلس النواب العام المقبل بعد انتهاء فصله التشريعي في يوليو المقبل، وكذلك إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في نفس العام وفقا للتوقعات والتصريحات، باعتباره التزاما دستوريا أيضا بعد استحداثه بالتعديلات الدستورية الأخيرة، الأمر الذي كان يشجع على تأجيل تشكيل المجالس المحلية، خاصة وأنها ليس في ذات الأولوية والأهمية لمجلسي النواب والشيوخ.

خمول سياسي
توقع تأجيل انتخابات المحليات كان سببا في حالة من الخمول السياسي بين الراغبين والطامعين في خوض سباق انتخابات المحليات، سواء من جانب التواصل مع الأحزاب والانضمام إليها، أو التواصل مع المواطنين والمسئولين أيضا، لكن بعد حديث الرئيس السيسي، عن اقتراب إجراء انتخاباتها، كانت هناك تحركات موسعة من هؤلاء الطامعين في مناصب المحليات، سواء على مستوى التواصل مع أمانات الأحزاب المختلفة وبحث إمكانية الانضمام إليها، ودراسة مدى إمكانية الترشح بالانتخابات من خلالها، وكذلك على مستوى التواصل مع المواطنين والحرص على التواجد في مناسباتهم وتهنئتهم في العيد الأضحى أو السعي لحل مشكلاتهم المستمرة.

أيضا لم ينس المشتاقون للمحليات، في التقرب إلى أعضاء مجلس النواب، لنيل تزكيتهم بشأن ترشحهم المرتقب بانتخابات المجالس المحلية.

الأحزاب
ذلك الحرص من جانب المشتاقين للمحليات، على التواصل مع الأحزاب والنواب، ليس من فراغ، بل يقف وراءه ما نص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمقرر إدراجه بالجلسة العامة للمجلس بدور الانعقاد المقبل، بهدف مناقشته وإقراره نهائيا، حيث نص مشروع القانون على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة بنسبة ٧٥ %، وبنظام الفردى بنسبة ٢٥ %، وهو الأمر الذي يعنى أن حال اختيار أي من الطامعين في المحليات، ضمن قائمة قوية، سيحالفه الفوز بشكل كبير ومضمون، وهو السبب وراء اهتمام الراغبين في المحليات، بالانضمام للأحزاب والحصول على تزكية النواب، لأنهم سيكون لهم دور في اختيار المرشحين بالقوائم الانتخابية، نظرا لأن تلك القوائم تقوم بتشكيلها الأحزاب والقوى السياسية.

السلطات السيادية
ويمنع مشروع القانون المقترح، قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وكذلك منع، قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.

أما عن النظام الانتخابى، فقد نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

وأضافت المادة، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

وتُجرى انتخابات المحليات في مختلف محافظات الجمهورية على ما يزيد على الـ 50 ألف مقعد، يتنافس على الفوز بها مئات الآلاف من المرشحين.

توافق
ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما نص عليه مشروع القانون من شروط وضوابط للترشح بانتخابات المجالس المحلية، جاء بالتوافق بين أعضاء اللجنة وممثلى الحكومة، مشيرا إلى أهمية القانون وسرعة إقراره.

وأضاف الحسينى أن الأحزاب السياسية، عليها الاستعداد حاليا بتجهيز كوادرها وتدريبهم، لخوض انتخابات المجالس المحلية، التي من المتوقع إجراؤها عقب إقرار القانون، تماشيا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع القانون نص على انتخاب ٧٥ % من أعضاء المجالس بنظام القائمة، وذلك لضمان التمثيل المناسب لبعض الفئات مثل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وغيرهم، وهو الأمر الذي من شأنه تقوية دور الأحزاب في ضخ كوادرها في تلك الانتخابات.

من جانبه قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحراك السياسي بعد حديث الرئيس السيسي عن المجالس المحلية هو أمر صحي ويدل على وجود مناخ سياسي ديمقراطى، يسعى خلاله الراغبون في ممارسة العمل السياسي إلى الانضمام للأحزاب السياسية.

وأضاف أنه وفقا لحديث الرئيس، سيكون من المتوقع إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد المقبل، والذي بناء عليه يمكن إجراء الانتخابات المحلية في أي وقت لاحق لذلك، مشيرا إلى أهمية وجود المجالس المحلية لأداء دورها في الرقابة على الجهاز التنفيذي، موضحا أن وجودها سيؤدى إلى ضبط أداء الجهاز التنفيذي والحد من مظاهر الفساد.

"نقلا عن العدد الورقي..."