حكاية 100 مليون جنيه أطاحت برئيس ميناء الإسكندرية.. الرقابة الإدارية كشفت المستور.. وكبار الموظفين اعترفوا بالجريمة.. زيارة مفاجئة من كامل الوزير البداية.. وفحص الملفات أبرز الإجراءات

أسرار وملابسات عديدة ومثيرة حملها قرار استبعاد اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونقله مستشارا لوزير النقل، وهو القرار الذي أثار ضجة داخل أروقة الميناء بين العاملين.

الرقابة الإدارية
وكشف مصدر بميناء الإسكندرية أن استبعاد "عطية" من منصبه، جاء بعد رصد الرقابة الإدارية إهدار ١٠٠ مليون جنيه من أموال الهيئة ومنحها في صورة مكافآت لعدد ٣٠ موظفا دون وجه حق، وأوضح المصدر أن التحقيقات توصلت إلى قيام الموظفين الـ٣٠ بالاعتراف بصرف تلك المبالغ بالفعل، ثم تسليمها لثلاثة مسئولين كبار بالهيئة أحدهم مسئول مالي وتحصلوا على مبالغ زهيدة من تلك المكافآت، مع الزعم أن تلك الأموال ستدخل في مشروعات تحتاجها الميناء لتخدم التوسعات المستقبلية بها، ولا يستطيع رئيس الهيئة أن يدرجها في الميزانية لتخطيه الحد المسموح بها من الأموال في تلك المشروعات التي بدأ تنفيذ بعضها والبعض الآخر يريد تنفيذه، بما يعود على الهيئة والموظفين بأرباح كثيرة وينعش خزينتها.

وأوضح المصدر، أنه بمواجهة الـ٣٠ موظفا والثلاثة مسئولين تأكد أنهم صرفوا تلك الأموال بعلم رئيس الهيئة، واعترف الموظفون الكبار بأنهم تحصلوا على ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه، وكانوا يقومون بتسليمها مرة أخرى بمكتب رئيس الهيئة لسكرتيرته الخاصة، وأشار المصدر أن رئيس الهيئة أنكر كافة الاتهامات التي وُجهت له، كما أنكرت مديرة مكتبه حصولها على أي مبالغ من المسئولين الثلاثة خوفا من أن تكون هي كبش الفداء بدلا من رئيس الهيئة.

زيارة مفاجئة
وأضاف المصدر أن الزيارة المفاجئة التي أجراها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كانت لحل الغموض، وعقد اجتماعا مع رئيس الهيئة لأكثر من ساعة لمحاولة استعادة الـ100 مليون جنيه، ولكنه أنكر بشكل كامل كل الاتهامات، رغم اعتراف الموظفين بهذا الأمر، فما كان من الوزير إلا أن قرر إنهاء خدمته بالميناء ونقله مستشارا لحين انتهاء التحقيقات، كما تم إبعاد الموظفين المتورطين في الأمر خاصة الثلاثة الكبار، لافتا إلى أن هناك حالة ارتباك داخل الميناء بسبب تلك القضية، خاصة أن بعض الموظفين المتورطين يعملون في أماكن كبيرة وحساسة داخل الهيئة.

وأشار المصدر، إلى أن تلك الأزمة كشفت عن فساد مالي وإداري كبير بالميناء، وتقوم الأجهزة الرقابية بفحص ملفات الهيئة منذ تولي اللواء مدحت عطية المسئولية، وكذلك المشروعات التي تعاقد عليها خلال فترة عمله، ومنها مشروعات الكباري المتوقفة، والجراج متعدد الطوابق، والتوسعات التي تتم في الميناء، ولفت المصدر، إلى أن أزمة رئيس هيئة الميناء ألقت بظلالها على هيئة السلامة البحرية أيضا، ويجري إعداد تقرير عن تطوير مبنى الهيئة بأوامر من الوزير، الذي اعتبر أمر التطوير إهدارا للمال العام، ووجه انتقادات لرئيس الهيئة.

"نقلا عن العدد الورقي..."