ضبط شخصين لإتجارهما في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج
ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بأسيوط والدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، والده عامل - مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول من خلال الأول، وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري في الحساب البنكي للثاني، ليقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
نصب العمرة في قبضة مباحث الأموال العامة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (مليون جنيه مصري).
كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشخاص – مقيمين بالدقهلية - اثنين منهم يعملان خارج البلاد)؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الشخصين الموجودين حاليًا خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولاري بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1،5 % فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ( 500 ألف دولار أمريكي، 100 ألف ريـال سعودي، 20 ألف ريـال قطري، 5 آلاف دينار كويتي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
