نظر دعوى تمكين أعضاء «أهلي زايد» من التصويت في انتخابات النادي

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبد الله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، والمطالبة ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.

وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قضت، بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق، بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حق ومركز قانوني أصيل لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضاف المدعيان أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعا: "أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر الماضي إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضي، وتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وأعلن المدير التنفيذي للنادي عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية استنادًا إلى خطاب اللجنة الأولمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.