أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكما يقضي بإلزام بنك محلي بسداد نحو 5 ملايين درهم لعميل لديه بعد التأكد من مسؤولية أحد موظفيه عن اختراق حساب المجني عليه واختلاس رصيده