وأهم سبب لفشل قانون التصالح هو أنه ساوى ما بين فئتين مختلفتين من أصحاب الشأن: أصحاب العقارات الأصليين، أي من قاموا بعملية البناء نفسها، ومُلاك الوحدات المباعة بالشراء.