قانون الإجراءات الجنائية يحظر قبول أي شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائي مسبب
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا تحت أروقة البرلمان، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين