وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا بعد أن أوفت كييف بالحزمة التالية من مطالب بروكسل بشأن إصلاح الاقتصاد وتعديل التشريعات الوطنية