عنوان الجلسة كان عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستلام الملفات وتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي يمكن أن تنتهي في 1 مارس.