حدد مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة