تزوير دمغات الذهب من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية، وتمس مباشرةً ثقة المستهلكين في التجارة، وهذا الفعل الإجرامي لا يقتصر على كونه خرقًا للقانون
تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر