تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر