يشهد قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً نتيجة محاولات إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي الآونة الأخيرة، اتجهت الجهود نحو تعديل القانون لتحقيق عدالة اجتماعية وضمان حقوق الطرفين.