شهدت مصر في السنوات الأخيرة تغيرات اقتصادية أثرت بشكل كبير على عقود المقاولات والتوريدات العامة. وفي إطار ذلك، وضعت الحكومة آليات قانونية لتعويض الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار