يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه ، وهو ما جعله يتقدم بطعنهعلى
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما صادرا ضد طبيبة أمراض جلدية، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ من أنها قامت بإدارة منشأة طبية..
يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات وذلك
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، وذلك في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب
وشدد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة، على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة، أولوية كبيرة، إيمانا منه بحق المواطن في هذا الأمر
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما
وأكدعلى حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للسادة القضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام
أعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي الجديد