نص مشروع قانون العمل الجديد على مكافحة أي مظاهر لتمييز على أساس الجنس، ووضع ضوابط وعقوبات محددة وواضحة ضد كافة المؤسسات التي تنتهج سياسة تمييزية على هذا الأساس