وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي تناقشه اللجنة التشريعية حاليا، ضوابط لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها