نص قانون حماية المستهلك على تطبيق عقوبات رادعة، حال تعطيش الأسواق بالاتفاق بين التجار لرفع الأسعار على المواطنين بما يساهم في إشعال أزمة التضخم وعدم السيطرة عليها.