تضمن قانون الثروة المعدنية، آليات جديدة للرقابة على أعمال المناجم والمحاجر، حيث نص القانون من خلال لائحته التنفيذية على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم