أعلن مجلس النواب عن التزامه بتوصيات الحوار الوطنى في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطى.
انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة