نص قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط منح الموظفين صفة مأمورالضبط القضائي، في محاولة للسيطرة على الجرائم، خاصة التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.