تنظيم وحماية بيانات المواطنين عبر الإنترنت تكلف مجهود كبير من البرلمان وأجهزة الدولة لسد كل الثغرات التي خلفتها القوانين الماضية، ولهذا جرت عملية تحديث بشكل كامل على بنية القوانين.