عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً بمشاركة ممثلي شركات التخصيم والتأجير التمويلي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة
تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط لترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى، حيث أوجب للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية