أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت دعواه والمتضمنة إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط