خلال ساعات، نظر دعوى عدم دستورية قانون البناء
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد “15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد: