نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨وتعديلاته، المعروف باسم قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على ضوابط وإجراءات التحقيق مع الموظفين بواسطة النيابة الإدارية.