نص مشروع قانون العمل الجديد على مكافحة أي مظاهر لتمييز على أساس الجنس، ووضع ضوابط وعقوبات محددة وواضحة ضد كافة المؤسسات التي تنتهج سياسة تمييزية على هذا الأساس
تصفية المنشأة وإغلاقها هاجس يتخوف منه ملايين العاملين وخاصة أبناء المؤسسات التي تعاني من تخبط وعدم استقرار من فقد اعمالهم ومصادر أرزاقهم، لهذا تضمن مشروع العمل