نص قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المعروف باسم قانون الضريبة على القيمة المضافة على تحديد عدد من الحالات التي تدخل تحت بند التهرب الضريبي وتحديدا ضريبة الجدول الذي يعاقب عليه القانون.