وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة، وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للعمل على ميكنة القطاعات المختلفة بها ومنها القطاعات القضائية والهيئات المعنية بتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين
في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للعمل على تطوير المباني والمنشآت الخاصة بالجهات القضائية في مختلف المحافظات