تضمن قانون التمويل العقاري، عدة شروط لممارسة نشاط التمويل العقاري، وألزم القانون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط في أخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه