تخضع حكومة الأمير ألبرت، أمير موناكو، للتدقيق في فشلها بقمع الجرائم المالية ، وتواجه تحقيقا للشرطة في الفساد وتضارب المصالح ، وفقا لصحيفة بلومبيرج البريطانية.