أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي بنود داخل صفقة رأس الحكمة تمس السيادة المصرية، والدليل أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.