كان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل