تضمنت تعديلات قانون العقوبات، التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشديد عقوبات إزعاج السلطات في شأن الإخبار عن وقوع كارثة لا وجود لها، مثل الحوادث والحرائق..