وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومي، لافتة إلى أن شركة سيمو للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق
وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة